السبت، 15 مارس 2014
صحافي اشتغل مع شباط ينشر “فضائحه”: شباط سكير وزوجته متهمة بنبش القبور و....
وأكد الشراط أن”مفدي وشباط كان يتعاركان على نيل رضا موظفتين في بلدية زواغة، واحدة اسمها سعاد، والأخرى تدعى فاطمة”. مضيفا “أما القطع الأرضية فكان مفدي يوزعها بطريقته الخاصة على أصدقائه ومستشاريه، فيما لم تكن المجموعة الموالية لشباط تستفيد بالقدر الذي تريده”.
واعترف الشراط أنه هو وشباط قاما بتصوير عبد الله القادري، الأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، في انتخابات 2002، وإلى جانبه قنينة خمر، وقال: “عندما جاء عبد الله القادري لدعم مرشح حزبه العربي الجبيلي، نزل في فندق المرينيين في فاس، فكلف شباط إحدى عاملات الفندق بتصويره مقابل 200 درهما وهو يتناول عشاءه وإلى جانبه قنينة نبيذ”، مضيفا أنه قام بوضع تلك الصورة على غلاف كتاب طبع منه شباط آلاف النسخ ووزعه في الانتخابات.
ولم يجد الشراط أي حرج في الاعتراف بأنه سبق له أن احتسى الخمر رفقة شباط لعشرات المرات في عدة أماكن في فاس وفي الرباط وفي سيدي علال البحراوي. مضيفا أنه سبق له أن شرب “الروج” رفقة شباط والبرلماني محمد بلقاضي داخل مطعم في ملكية هذا الأخير، يقع في شارع محمد الخامس بفاس.
ولم يقف الشراط عند حميد شباط، بل وصل به الأمر إلى الحديث عن أن عائلة الجبيلي، التي كانت أفرادها يعتبرون أقوى خصوم شباط في دائرة بنسودة في فاس، سبق لهم أن تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك يتهمون فيها زوجة شباط بالقيام بنبش القبور لاستخراج أيادي الموتى لاستعمالها في أغراض السحر والشعوذة.
واستطرد الشراط، الذي يقول إنه هو من علم أمين عام حزب الاستقلال أصول الخطابة السياسية، يقول بأنه هو من كان يكتب خطب شباط السياسية بخط عريض ومشكولة حتى يستطيع قراءتها.
فيديو .. مسيرة الغضب ضد اغتصاب “عجوز” من طرف مهاجر سري
مسيرة يوم أمس الجمعة،عرفت غضبا شعبيا كبيرا وصدحت الحناجر بصوت عالي مطالبة بتوفير الأمن وتقديم الجاني للعدالة .
محسوبون على حزب الوردة ينسفون إلتزام شباط ولشكر
حيث اجمع رفض البرلمانيين المنتمين للإتحاد الإشتراكي التنسيق مع برلمانيي حزب الإستقلال بخصوص مقترحات المعارضة، بيد أن كل فريق يراها وفق توجهاته لا إمتثالا لما يمليه عليهما زعماء الحزب ولا صداقتهم.
وكان شباط ولشكر قد وقعا التزاما التزم يحث على التنسيق والتعاون في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على البرلمان.
المجلس الوزاري يجيز مقتضيات غير مسبوقة في القضاء العسكري
أجاز المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري بعدما تمت مدارسته. كما صادق على خمس اتفاقيات دولية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري أمس الجمعة 14 مارس 2014 بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يهدف إلى تجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المغرب، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويحتوي هذا المشروع، يضيف المتحدث، على تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وينص المشروع، يضيف المريني، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال، يقول الناطق الرسمي باسم القصر. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ومن جانب آخر، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، وفي مجال الوظيفة العمومية، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.
وسيتم إنشاء لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية. ومن المرتقب، حسب ذات التعليمات، أن تشرع هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الإفريقية.
الخميس، 13 مارس 2014
شاب عمره 25 سنة يغتصب عجوزا عمرها 96 سنة بطريقة وحشية .. بالصور
العجوز التي تظهر في الصورة، مرفوقة بفتيات شابات تعاطفن معها، تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، من طرف وحش آدمي عمره 25 سنة.الضحية كانت في خلوتها قبل أن يفاجأها هذا الذئب ، ويجردها من ملابسها ويقوم بفعلته المشينة.
المئات من المواطنين أبدوا تضامنا كبيرا مع هذه “الجدة” الطاعنة في السن، ونظموا وقفات احتجاجية لإقناع القاضي بالحكم عليه بأقصى عقوبة يتضمنها القانون، وهي الإعدام، الذي مازال التشريع المغربي ينص عليه.
وقد خلف هذا الفعل الإجرامي حالة غير مسبوقة من الغضب، حيث أبدى جميع المواطنين رغبتهم في الحكم على الجاني بالإعدام، تماشيا مع الجرم المرتكب.ويعتبر الظنين من أصحاب السوابق القضائية.
وقد خلف هذا الفعل الإجرامي حالة غير مسبوقة من الغضب، حيث أبدى جميع المواطنين رغبتهم في الحكم على الجاني بالإعدام، تماشيا مع الجرم المرتكب.ويعتبر الظنين من أصحاب السوابق القضائية.
الاثنين، 10 مارس 2014
الثلاثاء، 25 فبراير 2014
أطر محضر 20 يوليوز بين التعنيف والتسويف
.jpg)
إلى متى؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا في كل وقت وحين، وفي كل يوم يزيدنا جرعة من الحزن والأنين، إلى متى سنظل معطلين مشردين؟، أو بالأحرى إلى متى سنظل مظلومين ومن حقنا محرومين؟ أمَا آن لقلب من ظلمنا أن يلين؟
طال صبرنا، وقلت حيلتنا، وما عدنا على الانتظار قادرين، درسنا، ناضلنا، وللمحضر وقعنا، وبالحكم أتينا، وما زلنا وسط العاصمة مشردين.
ماذا بقي لنا بعد كل هذه الشهور والسنين؟ والله لم يبق لنا إلا تفويض أمرنا إلى رب العالمين، ونقول كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام، بعدما لحقه من الظلم من طرف أبنائه الذين فرقوا بينه وبين حبيبه يوسف عليه السلام: “إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.
نفس الأمر يحدث معنا نحن أطر محضر 20 يوليوز 2011، بعد أن أفنينا عمرنا في الدراسة والتحصيل العلمي، وحصلنا على أعلى الشواهد، وحلمنا بغد أفضل، وظننا أن حلمنا قد تحقق، جاء شخص وفرق بيننا وبين حلمنا الذي انتظرناه طويلا، كما فرق أبناء يعقوب بين يوسف وأبيه عليهما السلام.
لقد صرنا لعبة في يد من يجيد اللّعب بمصائر الأطر ومستقبلهم، بعد طول معاناة وسط شوارع العاصمة الرباط، دامت حوالي ثلاث سنوات، يبدو أن مسلسل انتظارنا ما زال طويلا، ويعلم الله متى ستكون الحلقة الأخيرة، صدقنا كذبة أبريل لما قالوا لنا انتظروا 25 أبريل 2011 وسيكون خيرا إن شاء الله، لكننا فوجئنا في نفس اليوم بتدخل عنيف أمام مسجد السنة أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، وانتظرنا الاستفتاء على الدستور مراعاة لمصلحة الوطن، باعتبارنا أطرا عليا هدفها الأول والأخير خدمة بلدها الأم، وانتظرنا الاستحقاقات البرلمانية طمعا في إفراز حكومة ديمقراطية تنصفنا وتنصف الشعب المغربي قاطبة، لكننا فوجئنا بحكومة ليس بينها وبين الإنصاف والديمقراطية “غير الخير والإحسان”، وانتظرنا فاتح نونبر 2011 تاريخ بداية الأجرأة الإدارية كما هو منصوص عليه في المحضر، لكننا فوجئنا بتماطل وتطمينات بمثابة السم في العسل، وانتظرنا تنصيب الحكومة، وانتظرنا المصادقة على البرنامج الحكومي، وانتظرنا المصادقة على مشروع قانون المالية، وانتظرنا السنة الأولى والثانية والثالثة، وانتظرنا الحكم القضائي وانتظرنا … ومع كل هذا لم تأت الحلقة الأخيرة لمسلسل الانتظار، شيء واحد لم نكن ننتظره بل كان هو الذي ينتظرنا دائما، إنه قوات الأمن، إنه القمع والتنكيل بأجسادنا دون تفريق بين ذكر وأنثى، إنه “التبوريدة” بتعبير رئيس الحكومة الجديدة.
بل أصبح المسلسل أكثر تشويقا بعد أن ظهرت فيه شخصية جديدة، وسيمثلها سيد كنا نعدّه من الأخيار، شأننا شأن كل المغاربة الذين رأوا فيه البديل الأنسب، لعل عهدا جديدا يطل علينا في المستقبل القريب، لعلكم تعلمون عن من أتحدث، إنه رئيس الحكومة المحترم، السيد عبد الإله بنكيران، ولكن واأسفاه واخيبتاه، لقد حوّل حلمنا إلى كابوس، وحياتنا إلى جحيم، شردنا بكل ما للكلمة من معنى، أتدرون ما معنى أن تحصل على شهادة عليا بعد طول معاناة، وتتشرد في شوارع العاصمة 3 سنوات، وتتعرض للضرب لا لشيء إلا لأنك تطالب بحقك الذي أعطته لك دولة المؤسسات؟ صدقوني لا أحد سيحس بما نحس به إلا من مر بنفس المأساة، أتدرون ما معنى أن تخبر أهلك بأن حلمك قد تحقق، وأن عهد البطالة والعطالة قد ولى بعد توقيع محضر 20 يوليوز الذي يقضي بإدماجك مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية بداية من فاتح نونبر 2011، ثم يأتي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ويحطم كل شيء؟
تلك هي الصدمة التي ما بعدها صدمة، نعم، لقد حطم آمالنا، وسفه أحلامنا، وهشم عظامنا، وإلى المحكمة أرسلنا، ولا زال الظلم يمارس علينا إلى يومنا هذا، ويعلم الله إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه.
ولا أخفيكم سرا أن والدتي عندما رأت رئيس الحكومة وهو يتحدث على شاشة القناة الأولى ويقول “سيروا دعيوني” أصيبت بالدهشة، وقالت لي بنبرة حزينة جدا يقشعر لها البدن: “واش أولدي نتوما غدعيو الدولة”، وكأنها فقدت الثقة في كل شيء، وكأنها أحست بأحلامي تتبخر في الهواء.
نعم كانت هذه ردة فعل أمي الأمية، فما بالك بالأم المثقفة.
ذهبنا إلى القضاء مستبشرين بنزاهته، ولأننا نعلم علم اليقين أن حقنا لا غبار عليه، والحمد لله حكمت المحكمة الإدارية لصالحنا، إلا أن رئيس الحكومة لا يُري الشعب المغربي إلا ما يرى.
رجاء لا تستغربوا، فهناك مثل يقول: “ما دمت في المغرب فلا تستغرب”.
حقا إنه أمر يدعو إلى الاستغراب، وكأننا في قبيلة في إحدى القرى النائية، يحكمها قانون الغاب، ولسنا في دولة الحق والقانون، أو في إحدى الأحياء الشعبية التي تحكمها المافيا، وكل شيء يسير وفق أوامر الزعيم.
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأني فعلت كل شيء لأحصل على حقي، درست، ناضلت، حصلت على الحكم من المحكمة، فما الذي لم أفعله.
أحيانا أقول مع نفسي، لعل الفرج قريب، وربما يكون رئيس الحكومة ابتلاء من الله تعالى ليمتحن صبري، وأدعو الله قائلا: اللهم لا تحملني من الأمر ما لا أطيق
وباختصار هذه هي قصتي:
أنا شاب مغربي، كافحت حتى أكملت دراستي
وذهبت إلى الرباط استجابة لنداء دولتي
حكومة عباس الفاسي بالتوظيف وعدتني
وحكومة عبد الإله بنكيران من حقي حرمتني
أنكرتْ محضري وإلى المحكمة أرسلتني
أنصفني القاضي وما زلت محروما من حقي
فاللهم إليك فوضت أمري وإليك أشكو بثي وحزني
عبد ربه واحد من بين المحضريين الذين شردهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، وسلبهم حقهم الذي أعطتهم إياه الحكومة السابقة بتوقيع المحضر الشهير، محضر 20 يوليوز، الذي تحول إلى قضية رأي عام، حيث أصبح الجميع على دراية بمقتضياته وحيثياته، إلا من يهمه الأمر فإنه لا يبالي.
