السبت، 15 مارس 2014

المجلس الوزاري يجيز مقتضيات غير مسبوقة في القضاء العسكري

أجاز المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري بعدما تمت مدارسته.  كما صادق على خمس اتفاقيات دولية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري أمس الجمعة 14 مارس 2014 بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يهدف إلى تجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المغرب، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويحتوي هذا المشروع، يضيف المتحدث، على تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وينص المشروع، يضيف المريني، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال، يقول الناطق الرسمي باسم القصر. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
 ومن جانب آخر، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، وفي مجال الوظيفة العمومية، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.
وسيتم إنشاء لجنة مشتركة بين  القطاع الخاص والحكومة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية. ومن المرتقب، حسب ذات التعليمات، أن تشرع هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الإفريقية.


0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets