الثلاثاء، 25 فبراير 2014

أطر محضر 20 يوليوز بين التعنيف والتسويف

 إلى متى؟    هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا في كل وقت وحين، وفي كل يوم يزيدنا جرعة من الحزن والأنين، إلى متى سنظل معطلين مشردين؟، أو بالأحرى إلى متى سنظل مظلومين ومن حقنا محرومين؟  أمَا آن لقلب من ظلمنا أن يلين؟
طال صبرنا، وقلت حيلتنا، وما عدنا على الانتظار قادرين، درسنا، ناضلنا، وللمحضر وقعنا، وبالحكم أتينا، وما زلنا وسط العاصمة مشردين.
 ماذا بقي لنا بعد كل هذه الشهور والسنين؟ والله لم يبق لنا إلا تفويض أمرنا إلى رب العالمين، ونقول كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام، بعدما لحقه من الظلم من طرف أبنائه الذين فرقوا بينه وبين حبيبه يوسف عليه السلام: “إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.
 نفس الأمر يحدث معنا نحن أطر محضر 20 يوليوز 2011، بعد أن أفنينا عمرنا في الدراسة والتحصيل العلمي، وحصلنا على أعلى الشواهد، وحلمنا بغد أفضل، وظننا أن حلمنا قد تحقق، جاء شخص وفرق بيننا وبين حلمنا الذي انتظرناه طويلا، كما فرق أبناء يعقوب بين يوسف وأبيه عليهما السلام.
   لقد صرنا لعبة في يد من يجيد اللّعب بمصائر الأطر ومستقبلهم، بعد طول معاناة وسط شوارع العاصمة الرباط، دامت حوالي ثلاث سنوات، يبدو أن مسلسل انتظارنا ما زال طويلا، ويعلم الله متى ستكون الحلقة الأخيرة، صدقنا كذبة أبريل لما قالوا لنا انتظروا 25 أبريل 2011 وسيكون خيرا إن شاء الله، لكننا فوجئنا في نفس اليوم بتدخل عنيف أمام مسجد السنة أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، وانتظرنا الاستفتاء على الدستور مراعاة لمصلحة الوطن، باعتبارنا أطرا عليا هدفها الأول والأخير خدمة بلدها الأم، وانتظرنا الاستحقاقات البرلمانية طمعا في إفراز حكومة ديمقراطية تنصفنا وتنصف الشعب المغربي قاطبة، لكننا فوجئنا بحكومة ليس بينها وبين الإنصاف والديمقراطية “غير الخير والإحسان”، وانتظرنا فاتح نونبر 2011 تاريخ بداية الأجرأة الإدارية كما هو منصوص عليه في المحضر، لكننا فوجئنا بتماطل وتطمينات بمثابة السم في العسل، وانتظرنا تنصيب الحكومة، وانتظرنا المصادقة على البرنامج الحكومي، وانتظرنا المصادقة على مشروع قانون المالية،  وانتظرنا السنة الأولى والثانية والثالثة، وانتظرنا الحكم القضائي وانتظرنا … ومع كل هذا لم تأت الحلقة الأخيرة لمسلسل الانتظار، شيء واحد لم نكن ننتظره بل كان هو الذي ينتظرنا دائما، إنه قوات الأمن، إنه القمع والتنكيل بأجسادنا دون تفريق بين ذكر وأنثى، إنه “التبوريدة” بتعبير رئيس الحكومة الجديدة.
بل أصبح المسلسل أكثر تشويقا بعد أن ظهرت فيه شخصية جديدة، وسيمثلها سيد كنا نعدّه من الأخيار، شأننا شأن كل المغاربة الذين رأوا فيه البديل الأنسب، لعل عهدا جديدا يطل علينا في المستقبل القريب، لعلكم تعلمون عن من أتحدث، إنه رئيس الحكومة المحترم، السيد عبد الإله بنكيران، ولكن واأسفاه واخيبتاه، لقد حوّل حلمنا إلى كابوس، وحياتنا إلى جحيم، شردنا بكل ما للكلمة من معنى، أتدرون ما معنى أن تحصل على شهادة عليا بعد طول معاناة، وتتشرد في شوارع العاصمة 3 سنوات، وتتعرض للضرب لا لشيء إلا لأنك تطالب بحقك الذي أعطته لك دولة المؤسسات؟ صدقوني لا أحد سيحس بما نحس به إلا من مر بنفس المأساة، أتدرون ما معنى أن تخبر أهلك بأن حلمك قد تحقق، وأن عهد البطالة والعطالة قد ولى بعد توقيع محضر 20 يوليوز الذي يقضي بإدماجك مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية بداية من فاتح نونبر 2011، ثم يأتي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ويحطم كل شيء؟
  تلك هي الصدمة التي ما بعدها صدمة، نعم، لقد حطم آمالنا، وسفه أحلامنا، وهشم عظامنا، وإلى المحكمة أرسلنا، ولا زال الظلم يمارس علينا إلى يومنا هذا، ويعلم الله إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه.
 ولا أخفيكم سرا أن والدتي عندما رأت رئيس الحكومة وهو يتحدث على شاشة القناة الأولى ويقول “سيروا دعيوني” أصيبت بالدهشة، وقالت لي بنبرة حزينة جدا يقشعر لها البدن: “واش أولدي نتوما غدعيو الدولة”، وكأنها فقدت الثقة في كل شيء، وكأنها أحست بأحلامي تتبخر في الهواء.
نعم كانت هذه ردة فعل أمي الأمية، فما بالك بالأم المثقفة.
 ذهبنا إلى القضاء مستبشرين بنزاهته، ولأننا نعلم علم اليقين أن حقنا لا غبار عليه، والحمد لله حكمت المحكمة الإدارية لصالحنا، إلا أن رئيس الحكومة لا يُري الشعب المغربي إلا ما يرى.
   رجاء لا تستغربوا، فهناك مثل يقول: “ما دمت في المغرب فلا تستغرب”.
   حقا إنه أمر يدعو إلى الاستغراب، وكأننا في قبيلة في إحدى القرى النائية، يحكمها قانون الغاب، ولسنا في دولة الحق والقانون، أو في إحدى الأحياء الشعبية التي تحكمها المافيا، وكل شيء يسير وفق أوامر الزعيم.
   إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأني فعلت كل شيء لأحصل على حقي، درست، ناضلت، حصلت على الحكم من المحكمة، فما الذي لم أفعله.
   أحيانا أقول مع نفسي، لعل الفرج قريب، وربما يكون رئيس الحكومة ابتلاء من الله تعالى ليمتحن صبري، وأدعو الله قائلا: اللهم لا تحملني من الأمر ما لا أطيق
   وباختصار هذه هي قصتي:
   أنا شاب مغربي، كافحت حتى أكملت دراستي
   وذهبت إلى الرباط استجابة لنداء دولتي
   حكومة عباس الفاسي بالتوظيف وعدتني
   وحكومة عبد الإله بنكيران من حقي حرمتني
   أنكرتْ محضري وإلى المحكمة أرسلتني
   أنصفني القاضي وما زلت محروما من حقي
   فاللهم إليك فوضت أمري وإليك أشكو بثي وحزني
 عبد ربه واحد من بين المحضريين الذين شردهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، وسلبهم حقهم الذي أعطتهم إياه الحكومة السابقة بتوقيع المحضر الشهير، محضر 20 يوليوز، الذي تحول إلى قضية رأي عام، حيث أصبح الجميع على دراية بمقتضياته وحيثياته، إلا من يهمه الأمر فإنه لا يبالي.


قضية الحموشي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والحل قضاء يحقق في ملفات التعذيب وإخضاع المخابرات للمراقبة/د.حسين مجدوبي

تعتبر العلاقات المغربية-الفرنسية نموذجية في التعاون بين ضفتي المتوسط. ولم تتعرض لهزات منذ بداية التسعينات عندما تأثرت وقتها بصدور كتاب المثير للجدل “صديقنا الملك” حول الحسن الثاني. ولكن هذا التناغم الدبلوماسي تكسر خلال الأيام الأخيرة وحلت أزمة باردة على خلفية محاولة استنطاق مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي وتصريحات سفير باريس فرانسوا ديلاتر في واشنطن الذي وصف المغرب بالعشيقة. وإذا كان الملف الثاني قابل للتجاوز من خلال اعتذاري حقيقي، فالأول يحمل معه امتدادا مستقبلا سيشكل تحديا حقيقيا للمغرب.
وقدمت فرنسا نسبيا الحل للمشكل الثانية، تصريحات السفير، بنفيها أن يكون هذا السفير قد اجتمع بالممثل الإسباني خافيير بارديم لمعالجة ملف الصحراء وإن كان الأمر يتطلب بيانا من السفير. وكان بارديم هو الذي كشف الخميس الماضي في باريس خلال نشاط داعم للبوليساريو عن هذه التصريحات المهينة جدا في حق المغاربة. وكل رد فعل قوي للمغرب في هذه النقطة يجب دعمه وتأييده لأن الأمر يتعلق بإهانة وطن وشعب.
ولكن، يبقى الإشكال الحقيقي هو ملاحقة مدير المخابرات الحموشي أمام القضاء الفرنسي بتهمة التعذيب، حيث اتهمه ثلاثة مغاربة في ثلاث دعاوي وهم عادل المطالسي وزكريا المومني ونعمة الأسفاري بالتعرض للتعذيب في مركز تمارة وإذا كانت دعوى الأسفاري يجب النظر إليها انطلاقا من زاوية سياسية أكثر من حقوقية بسبب انتماءه الى البوليساريو، فملف المطالسي ومومني تبقى قضايا حقوقية محضة . وحاول القضاء الفرنسي إحضار الحموشي بالقوة يوم الخميس الماضي خلال تواجده في باريس للمشاركة في قمة أمنية، وهو ما يفسر رد فعل المغرب. والاستعانة بسبعة من أفراد الشرطة لم يكن الهدف منهم إبلاغ الحموشي بالدعوى بل إحضاره بالقوة، وهو ما يفسر رد فعل المغرب.
وعليه، كيف يجب التعامل مع هذا المستجد، هل يتعلق الأمر بمؤامرة للجزائر والبوليساريو للتشويس على العلاقات المغربية-الفرنسية؟ هل يتعلق الأمر بالتشويس على زيارة الملك محمد السادس الى دول إفريقية؟ أم يتعلق الأمر بلجوء بعض المغاربة الى ما يسمى العدالة الكونية بعدما عجز القضاء المغربي على فتح ملفات التعذيب في المغرب؟
علاقة بالتساؤل الأول، منذ مدة والبوليساريو يعمل على محاولة التأثير في الساحة السياسية الفرنسية لتقليل دعم باريس للمغرب في ملف الصحراء. وقد بدأ ينجح في التسرب الى فرنسا، وعنوان هذا النجاح الأيام التضامنية خلال الأسبوع الماضي، ثم كيف تسبب الممثل بارديم في أزمة بين المغرب وفرنسا من خلال تصريحاته المذكورة. وبدل البكاء والقول بالمؤامرات، ماذا أعدت المخابرات والدبلوماسية المغربية لوقف تأثير البوليساريو والجزائر في فرنسا، المدافع الأول عن مغربية الصحراء دوليا؟ هذا هو جوهر الأشياء، لأن الأشخاص يمرون والأوطان تبقى.
علاقة بالتساؤل الثاني، لا أعتقد في رواية التشويس الفرنسي على زيارة الملك الى دول إفريقيا لسببين، الأول وهو أن المغرب لا يمكنه نهائيا منافسة فرنسا في إفريقيا، فباريس تخصص سبعة ملايير يورو سنويا من المساعدات للقارة السمراء، بل يوجد تنسيق بين البلدين. والسبب الثاني هو استقلالية القضاء الفرنسي الذي لا يمكن أن يؤثر فيه حتى رئيس الدولة الفرنسية، وبالأحرى أطراف خارجية. ولم يتجرأ اي مسؤول فرنسي على التدخل في شؤون القضاء خلال التفسيرات التي تقدمها باريس الى الرباط حول ملف الحموشي.
وهذا القضاء يحاكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كما حاكم سلفه جاك شيراك، ويحقق الآن مع مدير المخابرات الفرنسية السابق بيرنارد سكاسيني، كما يحقق مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ورغم هذه المحاكمات، لم يجرأ أحد بالحديث عن المؤامرات لضرب صورة فرنسا والشويش عليها دوليا. واعتمد هذا القضاء قبل توجيه التهم الى الحموشي على التقارير الدولية والأمم المتحدة، إذ عالجت هذه التقارير حالة المطالسي وزكريا مومني.
وفق تصورنا، الإشكال الحقيقي كامن في القضاء المغربي وفي المخابرات المغربية أساسا. وبعيدا عن الاتهام أو الإشادة بالمخابرات كما ذهبت الى ذلك بعض الكتابات. يجب الاعتراف بأن صورة المغرب أمنيا وقضائيا سلبية للغاية أمام الرأي العام الدولي بسبب فساد القضاء وبسبب خروقات حقوق الإنسان وعنوانها معتقل تمارة الذي تحول الى “تازمامارت مدني”.
في هذا الصدد، كل تقارير المنظمات الدولية مثل أمنستي أنتشرنال وهيومن رايت واتش والوطنية ذات المصداقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة أكدت ونددت بوقوع التعذيب في مركز المخابرات في تمارة. مخابرات غربية مثل الأمريكية والبريطانية اعترفت بنقل متهمين بالإرهاب للخضوع للإستنطاق المغرب. ونتساءل، هل كل هذه الأطراف معادية للمغرب بما فيها الأمم المتحدة حتى تشير الى مركز تمارة؟ الاعتقاد في هذا سيكون غباء ليس بعده غباء.
في الوقت ذاته، جزء وليس الكل، من تاريخ المخابرات المغربية غير مشرف، فقد تورطت في اختطافات واغتيالات وعمليات تلفيق تهم دنيئة كل الدناءة للغاية ضد سياسيين وصحفيين بل وأعضاء من العائلة الملكية وتورطت في حملات إعلامية لتشويه مناضلين وصحفيين  وكأن مقالات في منابر  ستردع هؤلاء.
وقد لجأ عدد من المتضررين الى القضاء المغربي لإنصافهم اعتقادا بدولة الحق والقانون، لكن القضاء، وهو قضاء يصنف بالفاسد بامتياز، وفق تقارير وطنية ودولية آخرها تقرير أوروبي، يلتزم الصمت ويحيل على الحفظ كل دعوى ضد الدولة المغربية وأساسا المخابرات، وهذا هو المشكل الحقيقي.
وأمام موقف الجبن للقضاء المغربي، لجأ بعض المتضررين الى القضاء الدولي ضمن ظاهرة ما يعرف بالقضاء الكوني أي متابعة شخصيات مسؤولة سياسية وأمنية أمام قضاء دولة أخرى خاصة إذا كان متجنسا بجنسيتها سعيا وراء الانصاف الذي لم يجده في وطنه الأم.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم دعوى الى القضاء الدولي ضد مسؤولين مغاربة. فقد أقدم نشطاء صحراويون على رفع دعاوي ضد مسؤولين أمنيين، وأقدم مغاربة على تقديم دعاوي ضد بعض المسؤولين البارزين ومنهم إدريس البصري في بروكسيل سنة 2000. وتعتبر الدعوى ضد الحموشي حلقة من حلقات لجوء المغاربة الى القضاء الدولي، وليست بالضرورة هي الأخيرة.
ولا يقتصر الأمر فقط على مسؤولين مغاربة، فإسرائيل بنفوذها العالمي لم تستطع وقف المحاكمات الدولية ضد مسؤوليها. وتقدم مغربيان بدعوى أمام القضاء الإسباني ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش، ويجري التحقيق فيها، فهل هذا يعني أن المغربيين يهدفان الى التشويش على العلاقات بين مدريد وواشنطن!
يوجد إرث أسود في المغرب اسمه مركز التعذيب والاعتقال غير الرسمي “تمارة”، وتوجد في المغرب مخابرات لا تخضع لسلطة قضائية وبرلمانية وفي وقت من الأوقات تحول مركزها، وفق التقارير الدولية وشهادات مغاربة، الى سجن كبير لاستقبال مغاربة وأجانب للتعذيب  . كل هذا أصبح مصدر مشاكل للمغرب قضائيا على المستوى الدولي. وهناك مشكل وجود قضاء جبان لا يستطيع التحقيق في أي ملف ضد الأجهزة الأمنية والمخابراتية، وبهذا يفتح الباب أمام اللجوء الى القضاء الأجنبي.
نعم، قد تكون هناك مؤامرات، ولكن هناك إرث أسود يتطلب الشجاعة السياسية والقضائية في معالجته، لو وجد المتضررون الإنصاف في المغرب من خلال فتح تحقيق لما لجأوا الى المغرب. لم نجد اي فرنسي لجأ الى القضاء الدولي ضد بلاده، لأنه يدرك أن قضاء بلاده سينصفه.
والحل ليس بالعسير والصعب لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلا، يبدأ بإخضاع المخابرات للمراقبة القضائية والبرلمانية مثل الدول المتقدمة، وعدم التردد في فتح التحقيق في كل تعذيب مفترض.


محمد السادس ملك المغرب يهدي اول سيارة للامير مولاي الحسن





قبل أاسبابيع أهدى الملك محمد السادس لابنه ولي العهد مولاي الحسن سيارة.
حيث علمت   أن مصالح القصر الملكي عمدت إلى تسجيل السيارة الفاخرة باسم مولاي الحسن وهي أول سيارة تسجل باسم ولي العهد المزداد سنة 2003 .
هذا ويذكر أن الملك محمد السادس مولع بالسيارات بشكل كبير ويتوفر على  اكثر من 5000 سيارة في مرآبه الخاص٫ وهذا يرجع إلى أن عددا من قادة الدول واصدقاء الملك والاثرياء يقدمون هدايا للملك عبارة عن سيارات اخر موديل  لمعرفتهم بولعه بها.


إنتحار مراهقة بطريقة مأساوية يهز جماعة قروية بشفشاون

وضعت فتاة مراهقة في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين والثلاثاء، حدا لحياتها، عندما قامت بشنق نفسها بواسطة حبل، داخل منزل عائلتها الذي تقطنه بدوار تازمورت التابع للجماعة القروية بني بوزرا، بإقليم شفشاون.
وحسب مقربين من الهالكة البالغة قيد حياتها 13 سنة من العمر، فإن أفرادا من أسرتها عثروا على جثتها معلقة بحبل سميك ربطته حول عنقها بإحكام.
وحسب نفس المصدر، فإن أسباب إقدام هذه الطفلة على وضع نهاية لحياتها، لم تعرف، حيث أن علاقتها بأسرتها وباقي المقربين منها كانت عادية.
وقد فتحت عناصر من مركز تشخيص قضائي تابع للدرك الملكي، تحقيقا في الحادث، فيما تم نقل جثمان الطفلة إلى مدينة شفشاون، من أجل مباشرة الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات

تحقيقات أمنية تستبعد علاقة عنصرين معتقلين بهجوم الإثنين

كشف مصدر مطلع على مجريات التحقيقات الجارية بشأن عملية السطو المسلحة التي استهدفت وكالة بنكية بشارع فيصل بن عبد العزيز يوم الإثنين، أن البحث مع العنصرين الذين تم اعتقالهما من طرف أجهزة الأمن مساء نفس اليوم، للاشتباه في علاقتهما بالهجوم،لا تربطهم صلة مباشرة بالحادث.
وأوضح نفس المصدر، أن توقيف المتهمين الذين يجري الإحتفاظ بهما رهن الحراسة النظرية لارتباطهما بالإتجار في المخدرات، تم توقيفهما بناء على إخبارية توصلت بها أجهزة الأمن تضمنت مواصفات مطابقة للأشخاص الضالعين في الهجوم الذي هز مدينة طنجة.
وفي المقابل، أكد المصدر ذاته، أن عناصر الأمن أوقفت شخصا يسير إحدى وكالات تأجير السيارات، للإشتباه في ملكيته للسيارة التي تم تنفيذ الهجوم بواسطتها على الوكالة البنكية.
ومن المحتمل ان تشمل التحقيقات توقيف مجموعة من المشتبه بهم في علاقتهم بالهجوم
وكانت معلومات أولية حصلت عليها "" من طرف مصادر موثوقة، أفادت أن عناصر من فرقة أمنية خاصة "الكومندوز"، تمكنت في ساعة متأخرة من يوم الإثنين، من القبض على شخصين مشتبه في علاقتهما بالعملية الإجرامية التي وقعت صباح نفس اليوم، وأسفرت عن السطو على مبلغ مالي قدر بنحو 750 مليون سنتيم، وإصابة إثنين من حراس الأمن الخاص بأعيرة نارية أطلقها الجناة.


الخميس، 13 فبراير 2014

تماطل القضاء في قضية إبا إجو وضحايا الملقب ب ً بوتزكيت ً

بعد الخرجات الإعلامية التي خرج فيها الملقب ب ً بوتزكيت ً و التي صرح فيها أنه مسنود من ً السبع ً وأنه لا يخشى ً الكلاب ً على حد قوله وكذلك إتهامه الصريح و الواضح لرئيس المحكمة الإبتدائية لكلميم بالسمسرة لحساب المجلس الأعلى للقضاء، وكذا التماطل في التحقيق النزيه و الشامل في كل المعطيات التي قدمتها تنسيقية الدفاع عن ضحايا بوتزكيت .
يتبين أن القضاء في تيزنيت و أكدير وكلميم متورط فعلا في ملفات الترامي على أراضي الفقراء،وسكوته وتماطله هذا يبين أنه يبحث عن مخرج في هذه القضية .
والسؤال هو ً هل سيُنصف الضحايا من العدالة المغرية ؟ أم سينصفون من العدالة الإلاهية ؟


في آخر جلسة لمجلس النواب، دافعت الحكومة عن قراراتها الأخيرة وقالت إنها أنقذت البلاد من الإفلاس
في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب في النصف الأول من ولاية حكومة عبدالإله بنكيران؛ انتقل وزراء القطب الاقتصادي في هذه الحكومة إلى مقر البرلمان، للاحتفاء بما اعتبروه نجاحا للوصفة المرّة التي أشرف بنكيران على تطبيقها في الحقل الاقتصادي طيلة السنة الماضية، والمتمثلة مكوناتها في زيادات في أسعار المحروقات وتقليص لميزانية الاستثمار وتقشّف في النفقات التسييرية وإعفاءات محفّزة على أداء المتأخرات الضريبية…
وزير الاقتصاد والمالية التجمعي محمد بوسعيد، قاد وزراء الحكومة التي حلّت بالبرلمان يوم أمس لإعلان مؤشرات النجاح الاقتصادي للحكومة، مدعوما في ذلك بفرق الأغلبية الحكومية وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية. فيما التزمت فرق المعارضة الصمت حين صعد بوسعيد إلى منصة المجلس، معلنا ما اعتبره مؤشرات للنجاح، مبشرا المقاولات التي قامت بإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي للتعليم، برصد 180 مليار سنتيم لدفع مستحقاتها المتأخرة وإنقاذها من الإفلاس. إجراء قال بوسعيد إن الحكومة تعمل على تعميمه على باقي المقاولات، مع تقليص آجال أداء الحكومة لواجباتها تجاه المقاولات، بهدف رفع مستوى الثقة والتحفيز على الاستثمار.
مؤشرات رقمية انتهز سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، العضو بفريق العدالة والتنمية، إلقاءها من طرف الوزير، ليعقّب بالقول إنها حصيلة قرارات متوالية اتخذتها الحكومة، «منها وقف تنفيذ 15 مليار من ميزانية الاستثمار والزيادة في أسعار المحروقات ووقف صرف بعض الاعتمادات في آخر 2013، ولو لم تتخذ هذه الإجراءات لما كانت هذه الحصيلة الإيجابية».
حصيلة، قال بوسعيد إنها تتمثل في ربح نقطتين في مستوى عجز الميزانية في سنة واحدة، ذاهبا إلى أن أي دولة في العالم لم تستطع تحقيق ذلك. عجز، قال بوسعيد إنه تراجع من 7.3 في المئة إلى 5.4 في المئة. كما شدّد بوسعيد على أن معدّل نمو السنة الماضية بلغ 4.8 في المئة، مقابل 2.7 في المئة في العام السابق، مفسرا ذلك بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي. كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تحسّن مستوى القروض التي وزّعتها الأبناك ابتداء من شهر أبريل الماضي. وأوضح بوسعيد أن تقليص اعتمادات الاستثمار ووقف بعض الاعتمادات، أدى إلى تقليص الاعتمادات المرحلة من 21 مليار درهم إلى 14 مليار درهم، «وفي السنة الحالية سنصل إلى مستوى 70 في المئة كتنفيذ للاستثمارات وهو مستوى غير مسبوق».
الوزير محمد بوسعيد، بدا منتشيا بلائحة المعطيات الرقمية التي جاء بها إلى البرلمان، موضحا أنه في شهر أكتوبر الماضي فقط، كانت التوقعات تنحو إلى تسجيل 7 في المئة كمعدل للعجز، معلنا عن معطيات جديدة حول المداخيل الاستثنائية التي حققتها ميزانية الدولة في العام الماضي، بفضل الإعفاءات التي اعتمدتها من الغرامات المترتبة عن التأخر في دفع الضرائب. مداخيل، قال بوسعيد إنها تمثّلت في جني 340 مليار سنتيم إضافي من الضرائب بفضل الإعفاء من الغرامات، فيما جنت الجبايات المحلية 230 مليار سنتيم إضافية بفضل الإعفاءات نفسها. كما عاد احتياطي المغرب من العملة الصعبة ليستقر في مستوى 150 مليارا، وهو ما يغطي أكثر من أربعة أشهر من الاستيراد.
في مقابل صمت فرق المعارضة أمام الحصيلة التي أعلنها بوسعيد وهو يعتلي منصة الخطابة، تولّى الفريق الحركي القيام بمهمة النقد، حيث اعتبر أحد نواب الفريق أنه وفي مقابل المؤشرات الإيجابية التي تعلنها الحكومة، «هناك في الواقع مشاكل كبيرة وانكماش اقتصادي ناتج عن مخاوف الفاعلين الاقتصاديين، حيث أصبح البيّاع والشرّاي يشعران كما لو كانا عدوان للحكومة، وباتا يفضلان التعامل بـ»النوار» ويوقفان عدة أوراش». خطاب لم تمارسه أي من فرق المعارضة الأخرى، حيث اكتفى أحد نواب حزب الاستقلال بالإشارة في تعقيبه إلى نقل القرض الفلاحي إحدى وكالاته من فكيك إلى مكناس. ليتولى النائب التجمعي رشيد الطالبي العلمي الردّ على الخطاب المشكك، متسائلا عن السبب الذي يجعل أصواتا مغربية تشكك في أداء الاقتصاد الوطني بينما تشيد به مؤسسات دولية. «هناك من يتحدّث كما لو أن الشوارع مملوءة بالمتوى والمتسولين، بينما الأمور تتحسّن… غريب أمرنا، مؤسسات دولية تشيد، ونحن نشكك في بلادنا».



قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، “سفيه ينطق بما فيه” لكونه تأثر، برأي شباط برئيس الحكومة عبد اللإله بنكيران.
وفي تعليق له على تصريحات مبدع التي أكد فيها هذا الأخير أن “الإدارة المغربية متعفنة ومرتشية مقاومة للتغيير، قال شباط: “هذا وزير كان خارج الحكومة وأصبح داخل الحكومة وتأثر بفكر ومنطق عبد الإله بنكيران [...] يعني أن السفيه ينطق بما فيه”
شاهد الفيديو…

يشرف أفراد القبعات الزرق المغاربة العاملون ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ( مونيسكو ) على تكوين 25 من أفراد القوات المسلحة الكونغولية في مجال تقنيات التواصل .

وذكر بيان لبعثة (مونيسكو) ، اليوم الأربعاء ، أن هذا التكوين الذي يتم في الفترة من 3 إلى 15 فبراير الجاري بمقر قيادة التجريدة المغربية المنتشرة بدونغو وفرادجي، يندرج في إطار تقوية قدرات العسكريين بالقوات المسلحة الكونغولية .

ومن ناحية أخرى، قام أفراد القبعات الزرق المغاربة ضمن بعثة (مونيسكو) بدوريات جوية شملت محور دونغو ، ناغيرو ، فرادجي ، دجابير ، أبا ، دونغو، وذلك بغرض تقييم الأوضاع الأمنية والتصدي لكل نشاط للمجموعات السلبية ، وطمأنة السكان المدنيين .

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر القبعات الزرق المغاربة قاموا خلال الليل كما النهار بدوريات راكبة وراجلة لمنع كل نشاط سلبي للمجموعات المسلحة ضد السكان المدنيين .

يذكر أن حفلا كان قد نظم يوم 6 فبراير الماضي بمقر قيادة التجريدة المغربية بدونغو ، تم خلاله تسليم ميداليات لأفراد القبعات الزرق الذين انتهت مهمتهم هناك .