السبت، 15 مارس 2014
صحافي اشتغل مع شباط ينشر “فضائحه”: شباط سكير وزوجته متهمة بنبش القبور و....
وأكد الشراط أن”مفدي وشباط كان يتعاركان على نيل رضا موظفتين في بلدية زواغة، واحدة اسمها سعاد، والأخرى تدعى فاطمة”. مضيفا “أما القطع الأرضية فكان مفدي يوزعها بطريقته الخاصة على أصدقائه ومستشاريه، فيما لم تكن المجموعة الموالية لشباط تستفيد بالقدر الذي تريده”.
واعترف الشراط أنه هو وشباط قاما بتصوير عبد الله القادري، الأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، في انتخابات 2002، وإلى جانبه قنينة خمر، وقال: “عندما جاء عبد الله القادري لدعم مرشح حزبه العربي الجبيلي، نزل في فندق المرينيين في فاس، فكلف شباط إحدى عاملات الفندق بتصويره مقابل 200 درهما وهو يتناول عشاءه وإلى جانبه قنينة نبيذ”، مضيفا أنه قام بوضع تلك الصورة على غلاف كتاب طبع منه شباط آلاف النسخ ووزعه في الانتخابات.
ولم يجد الشراط أي حرج في الاعتراف بأنه سبق له أن احتسى الخمر رفقة شباط لعشرات المرات في عدة أماكن في فاس وفي الرباط وفي سيدي علال البحراوي. مضيفا أنه سبق له أن شرب “الروج” رفقة شباط والبرلماني محمد بلقاضي داخل مطعم في ملكية هذا الأخير، يقع في شارع محمد الخامس بفاس.
ولم يقف الشراط عند حميد شباط، بل وصل به الأمر إلى الحديث عن أن عائلة الجبيلي، التي كانت أفرادها يعتبرون أقوى خصوم شباط في دائرة بنسودة في فاس، سبق لهم أن تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك يتهمون فيها زوجة شباط بالقيام بنبش القبور لاستخراج أيادي الموتى لاستعمالها في أغراض السحر والشعوذة.
واستطرد الشراط، الذي يقول إنه هو من علم أمين عام حزب الاستقلال أصول الخطابة السياسية، يقول بأنه هو من كان يكتب خطب شباط السياسية بخط عريض ومشكولة حتى يستطيع قراءتها.
فيديو .. مسيرة الغضب ضد اغتصاب “عجوز” من طرف مهاجر سري
مسيرة يوم أمس الجمعة،عرفت غضبا شعبيا كبيرا وصدحت الحناجر بصوت عالي مطالبة بتوفير الأمن وتقديم الجاني للعدالة .
محسوبون على حزب الوردة ينسفون إلتزام شباط ولشكر
حيث اجمع رفض البرلمانيين المنتمين للإتحاد الإشتراكي التنسيق مع برلمانيي حزب الإستقلال بخصوص مقترحات المعارضة، بيد أن كل فريق يراها وفق توجهاته لا إمتثالا لما يمليه عليهما زعماء الحزب ولا صداقتهم.
وكان شباط ولشكر قد وقعا التزاما التزم يحث على التنسيق والتعاون في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على البرلمان.
المجلس الوزاري يجيز مقتضيات غير مسبوقة في القضاء العسكري
أجاز المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري بعدما تمت مدارسته. كما صادق على خمس اتفاقيات دولية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري أمس الجمعة 14 مارس 2014 بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يهدف إلى تجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المغرب، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويحتوي هذا المشروع، يضيف المتحدث، على تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وينص المشروع، يضيف المريني، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال، يقول الناطق الرسمي باسم القصر. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ومن جانب آخر، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، وفي مجال الوظيفة العمومية، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.
وسيتم إنشاء لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية. ومن المرتقب، حسب ذات التعليمات، أن تشرع هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الإفريقية.
الخميس، 13 مارس 2014
شاب عمره 25 سنة يغتصب عجوزا عمرها 96 سنة بطريقة وحشية .. بالصور
العجوز التي تظهر في الصورة، مرفوقة بفتيات شابات تعاطفن معها، تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، من طرف وحش آدمي عمره 25 سنة.الضحية كانت في خلوتها قبل أن يفاجأها هذا الذئب ، ويجردها من ملابسها ويقوم بفعلته المشينة.
المئات من المواطنين أبدوا تضامنا كبيرا مع هذه “الجدة” الطاعنة في السن، ونظموا وقفات احتجاجية لإقناع القاضي بالحكم عليه بأقصى عقوبة يتضمنها القانون، وهي الإعدام، الذي مازال التشريع المغربي ينص عليه.
وقد خلف هذا الفعل الإجرامي حالة غير مسبوقة من الغضب، حيث أبدى جميع المواطنين رغبتهم في الحكم على الجاني بالإعدام، تماشيا مع الجرم المرتكب.ويعتبر الظنين من أصحاب السوابق القضائية.
وقد خلف هذا الفعل الإجرامي حالة غير مسبوقة من الغضب، حيث أبدى جميع المواطنين رغبتهم في الحكم على الجاني بالإعدام، تماشيا مع الجرم المرتكب.ويعتبر الظنين من أصحاب السوابق القضائية.
